دون ترتب أثر فيصرح صاحبها بالحدس و لكن ما لم يود إلى فضيحة أو فاحشة أو غيبة أو بيان عورة و لا يبعد أنها إن اتخذت صناعة لجلب الدراهم حرمت و إن أظهر صاحبها الحدس فيها و قد تجوز لإظهار حق أو دفع باطل بل تجب و على ذلك تحمل الرواية الواردة في رجوع الرضا إلى القافة في إلحاق أبي جعفر (عليه السلام) به أو على معرفة إخوته و لم ينههم خوفاً من التهمة أو على الأمر لما كان مقطوعاً به لم يجب نهي القافة عنه و ما في الخبر من نسبة القضاء بها إلى الحدس (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لم يثبت أنه من الامام (عليه السلام) و نقلها و عملها مع قصد العمل أو الاعتقاد بها لا بأس به و العلم خير من الجهل و أخذ العوض على تعليمها مع ذلك القصد محرم لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه و مقدمة الحرام و إن لم تكن من الموصلات إليها على سبيل الجزم لجواز أن يفعل المقدمات و عند إرادة فعل الحرام يتركه و لكن المقدمة المنوي بها التوصل إلى المحرم تحرم من جهة تلك النية و إن لم ترتب عليها الإيصال.

و ما يطرو عليه من مستقبلاته من الأعراض و الأمراض و التزوج و الأولاد و الأحفاد و الغنى و الفقر و ما أكن بنفسه و ما انتقش من صحيفة خاطره فيخبر بذلك على سبيل القطع أو على سبيل الحدس فيكون مكسباً له نعم لو علم ذلك من دون عمل أو لا بقصد العمل كان مباحاً و كذا لو أخبر مصرحاً بأنه حدس قد استفاد من هذه العلوم فلا بأس و كذا لو أخبر عن الملاحم أو عن محيي الدين أو ابن عربي إن لم تكن كتبه كتب ضلال فلا بأس به و بالجملة: (فلا يعلم الغيب إلا الله و لا يعلم ما في بطون الأرحام) و ما ينزل به الغيث و ما يقع في المستقبل غير الله تعالى أو من خصه بعلم الغيب من الأنبياء و الأوصياء فالاستعداد لذلك و التزيي بزي الأنبياء مما لا يرضى به رب السماء نعم ربما ينكشف للأولياء بعض المغيبات فيخبرون بها و تكون من الكرامات التي لا تنكر لأهل الطاعات فعلى ما ذكرنا يحرم التكسب و العمل على نحو الصناعة أو الإخبار عن القطع في جملة من العلوم كعلم الكف و علم الهيأة تركيب الأعضاء بالإنسان و علم نفس الأعضاء باعتبار تركيبها و كبرها و صغرها