على اقترانه بذلك أو أراد إن موضوعة موقوف صدقه على ذلك كلاهما بديهي البطلان أعاذنا الرحمن من وساوس الشيطان و من أن حب الشيء يعمي و يصم و مثل ذلك من قصد تحريمه أو موضوعه في احتمال على ما لم يكن في قرآن أو تعزية لأخبار ضعيفة غير قابلة للتخصيص بل لا تقوم في نفسها في الحجية موافقة في الكتاب للعامة و هي في تعزية الحسين (عليه السلام) لطمع الدراهم من القارئين أو شهوة النفس من المستمعين و دعوى العموم من وجه بين أدلة استحباب قراءة القرآن و تعزية الحسين (عليه السلام) و تقديم أدلة الاستحباب لموافقتها الأصل من الأغلاط الواضحة لمنع تعارض الأدلة أولًا لأن الغناء من كيفيات الأصوات فالنهي عنه أخص من المأمور به و هو القرآن غاية ما في الباب دخول الكيفيات في إطلاق القراءة و هو لا يعارض النهي بالعام عن الغناء قطعاً و ثانياً من المعتبر الوارد قوله (عليه السلام): (ما أجتمع حلال و حرام إلا و غلب الحرام) و ثالثاً أن موارد أدلة الاحتياط اللازم هي هذه الموارد و شبهها و رابعاً أن هذا التخصيص خلاف العرف و الشرع و لو ساغ ذلك لحلت جميع الحرمات عند دخول المستحبات فيها من إجابة التماس أو سرور مؤمن أو غيره و هو خلاف البديهة بل لا يفهم أهل العرف إلا تخصيص المندوبات بالمحرمات على أن المطلقات من المثبتات تخصيصها النواهي لأن عمومها كالنص بالنسبة إلى الظاهر و هو ظاهر و خامساً أنه قد ورد إياكم و لحون أهل الفسق فإنه سيجيء قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء نعم العوام من الناس الذين لا يعرفون العرف لقلة تميزهم و إدراكهم سوى ما كان مستعملًا عندهم لا يسمون المؤذن و الداعي و القارئ و الناعي على الحسين (عليه السلام) مغنياً لاشمئزاز أطباعهم عن انتساب هذه الصفة لهؤلاء الفاعلين و بالجملة فالغناء لا يزيل حكمه و لا يرفع اسمه كونه في مندوب أوفى واجب و لا في كونه في قريض أو في شعر اليوم من البدو و المعدان و كذلك لا يثبت حكمه و لا يحقق اسمه بعد أن كان مقولة الأصوات الغير مشروطة اسماً و حكماً بشرط من الأمور الخارجة كونه يشتمل على الباطل من الكلام أو كونه مثاراً للفساد و دخول الرجال على النساء أو كونه مصاحباً لآلات اللهو للقطع بانه من مقولات الأصوات أو كيفياتها كما هو عند أهل