نفسه. الأربعون: تفضيل معلم الصبيان بعضهم على بعض و كذا تفضيل المستأجرين بعضاً على بعض إلا لوصف زائد. الواحد و الأربعون: زخرفة المساجد و تزيينها. الثاني و الأربعون: الانهماك في علم النحو. الثالث و الأربعون: مدح الظالم و التواضع له من غير علة. الخامس و الأربعون: رد الهدايا. السادس الأربعون: صحبة الظالمين ما لم يبعث على محرم فيحرم. السابع و الأربعون: طلب الحاجة من مستجد النعمة. الثامن و الأربعون: طلب الحوائج بالليل. التاسع و الأربعون: استعمال الأماني. الخمسون: الإكثار من حفظ الشعر بغير حق. الواحد و الخمسون: معاملة الرجال الأجانب النساء. الثاني و الخمسون: أكل الحجام من أجرته المأخوذة بالشرط. الثالث و الخمسون: الإسراف. الرابع و الخمسون: فعل الشبهات في المعاملات. الخامس و الخمسون: الرجوع في الهبة. السادس و الخمسون: السعي في مقامين أحدهما الاحتكار يحرم حبس ما يحتاجه الناس و يضطرون إليه بحيث يؤدي إلى ضرر بالنفس و الإعراض فيجبره الحاكم على البيع و يسعر عليه بما يمكن دفعه لعامة الناس و مع عدم الاضطرار و عدم الحاجة فلا بأس به إلا إذا قصد الإضرار بحصول الغلاء و أما مع الحاجة و عدم الاضطرار فقيل يحرم حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و أزاد بعض الملح و بعض الزيت و على الخمسة الأول معقد إجماع بشرطين أحدهما الاستيفاء للزيادة و الثاني تعذر غيره و الظاهر أنه و لو من غير المتجانس و استندوا إلى قبحه العقلي لأدائه إلى ضرر المسلمين و ظلمهم بمنع ما يحتاجونه عليهم و إلى منافاته المروة و إلى انه من الحرص المذموم و قساوة القلب و إلى الأخبار الناهية عنه و الآمرة بالبيع و الإخراج و فيها أنه لو تصدق بثمن ما باعه لم يكن كفارة لما صنع و قيل بكراهته استضعافاً لجملة من الأخبار و حمل الباقي على قصد الاضرار أو على حصول الاضطرار المؤدي إلى التلف و البوار و الإجبار على البيع لا يلازم التحريم كزيارة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و حضور الجماعة في زمنه فلا تصلح مخصصة للأصل و عموم الناس مسلطون على أموالهم و ما دل على التجارة و المغابنة فيها و الجزم في الكسب و في بعض الأخبار ما يشعر بالكراهة و إن مناط الحرمة الضرر و هو حسن و الأول أحوط