يترتب عليه أن الفاعل للإحسان يلزم جزاؤه لو كان عمله ماله قيمة ما لم ينو التبرع سواء نوى الرجوع بأجرة العمل أم لم ينو و قد يقال أن ناوي الرجوع بالأجرة ليس محسناً لمقابلة عمله بالأجرة قلنا فرق بين الفعل مع نية الرجوع بالأجرة لو حطت من المحسن إليه و بين الفعل للأجرة المتقدمة فربما يعد ذلك إحساناً و لا يعد هذا أما دفع المال في المخمصة أو دفع المال لتخليص نفس من القاتل فلا شك أنه إحسان لأن الغرض كله إحسان و قد يفرق بين المتلف إذا كان أَجيراً فيضمن كالقصار و الطبيب و الحجام و غيرهم و بين من كان ملتمساً قادماً أو متبرعاً أو غير شارط للأجرة فلا يضمن الأخير و إن دفعت إليه الأجرة و لو تلف المحسن مالًا للمحسن إليه في طريق الإحسان أحتمل تحكيم قاعدة الإحسان و احتمل تحكيم قاعدة من أتلف فعليه الضمان و لو أتلف مالًا لغير المحسن إليه كان ضمانه على المحسن مع احتمال أن ضمانه على من أحسن إليه و كذا لو كان المتلوف من مال المحسن احتمل عوده إلى المحسن إليه و لكن الأظهر هنا تقديم قاعدة الضمان و بالجملة فقاعدة الإحسان شاملة لنفي الإثم و الضمان سواء كان ضمان يد أو ضمان مباشرة أو ضمان تسبيب و غاية ما يخصص بها دليل ضمان اليد و التسبب و أما ضمان المباشرة فظاهر الفقهاء أنه أقوى و لو نبه جاهلًا أو غافلًا أو أيقظ نائماً أو هدى ضالًا أو ذكر ناسياً قاصداً للإحسان للزوم الضرر في غفلته أو نومه أو جهله أو نسيانه فإن ترتب الفساد عليه بعد ذلك فلا ضمان لبطلان حكم السببية و إن وقع الفساد بنفس ذلك الفعل قوي دليل الضمان كمن ضرب أسداً لتخليص إنسان فوقعت الضربة بالإنسان فإنه لا تسقط عنه الدية نعم لو طلب الفاعل لتلك الأجرة على ما عمل أحتمل دخوله تحت قوله: (هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ) (الرحمن: 60).

فلا يقبل التعليق و لو علقت فسدت لان الإنشاء لا يعلق و لعدم انصراف أدلة العقود جنساً و نوعاً للمعلق فلا يعلق النقل و لا الانتقال في عين أو منفعة.