و لو وقف على مستحق الزكاة انصرف إلى الاصناف الثمانية و هل يجب استيعاب الاصناف و ان لم يجب استيعاب افرادها لمكان انحصارها أو لا يجب وجهان و الاول احوط و يجوز اعطاء الفقير زائدا على مئونته كما يعطي من الزكاة على الاظهر و يعطي المؤلفة لانه من مصالح المسلمين.

فاذا انقرضوا أو انقرض أولاده فعلى الفقراء كان الوقف على أولاده لازما مطلقا و هل يكون على اولاد الاولاد أيضا تشريكا أو ترتيبا أو لا يكون مطلقا و الظاهر على القول بدخول اولاد الاولاد في الاولاد دخولهم تشريكا و يكون الشرط في كونه للفقراء انقراضهم و على القول بعدم دخولهم احتمل دخولهم تشريكا و هو ضعيف و احتمل دخولهم ترتيبا و ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) عملا بالظاهر من اللفظ لاشتراط الواقف انقراضهم في الانتقال إلى الفقراء و لعطف الانقراض على الانقراض و كل منهما مقتضى لدخولهم في الوقف و لابتناء الوقف على الدوام و عدم دخولهم مناف للزوم الوقف لموقوف عليه فهو قرينة على ارادة الدخول و كون الوقف عليهم ترتيبا انما جاء من عطفهم على الاولاد المنقرضين فالحكم انما استفيد من اللفظ بعد الحكم بانقراض الاولين و كان استحقاقهم مرتبا على انقراض الاولين و يضعفه ضعف دلالة ما ذكره على كونه موقوفا عليه لعدم دلالته باحدى الدلالات و مجرد تصحيح اللفظ لا يكون قرينة على ارادة ما لم يذكره الواقف أو على صرف ما ذكره إلى المجاز من استعمال الاولاد فيما يشمل اولاد الاولاد بل قد

يقال ان ذكر اولاد الاولاد بعد الاولاد دليل على ان الأول لم يتناولهم و انما ذكره لاجل اشتراط ترتب استحقاق الفقراء على انقراضهم و على ما ذكر فيكون الوقف كمنقطع الوسط يكون الوقف على ما قبله حبسا و على ما بعده باطلًا و على تقدير صحته على ما بعده فالنماء المتخلل بين موت الاولاد و أولادهم هل هو لورثة الواقف ام لا اشكال ينشأ من انتقال الوقف و عدمه فإن قلنا ببقائه على ملكه فهو لورثة الواقف و إن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فالاوجه صرفه في وجوه البر و على القول بانتقاله للموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه فيكون