معلقاً على الإيمان و المؤمن احتجنا إلى معرفة المراد منه لاشتباهه في الأخبار حيث إن المراد منها ما دلت على أنه التصديق و الاقرار و منها ما دلت على أنه هما و العمل و العرف يساعد الأول و على كل حال فتحقيق مفهومه شيء و تمييز مصاديقه بالنسبة إلى المستعمل فيه شيء آخر و حينئذٍ فمتى صدر لفظه من أحد و كان بزعمه أن مصداقه أهل مذهب خاص انصرف الوقف فيه إلى ما زعم مع احتمال انصرافه إلى ارادة الواقع فيكون المراد بالمؤمنين نحن فلو صدر الوقف على المؤمنين من مخالف كان وقفاً علينا قهراً يجوز لنا التصرف فيه و يحرم عليهم مع احتمال أنه من تعارض الاسم و الاشارة.

انصرف إلى من شايع علياً (عليه السلام) و قدمه على غيره و أقر بعصمته سواء أقر بجميع الائمة (عليهم السلام) من بعده ام لا و يدخل فيهم الامامية و الفطحية و الناووسية و الجارودية اما غير الجارودية من الزيدية كالسلمانية و التبرية و الصالحية فانه يقولون بامامة الشيخين أبي بكر و عمر فلا يكونون من الشيعة و كذا الملاحدة من فرق الاسماعيلية و خص بعضهم لفظ الشيعة في العرف المتأخر بالامامية فقط حتى ادعى أنه صار عرفية خاصة فيهم و القرشيين و كأنه حقيقة عرفية خاصة أو مجاز في التغليب مشهور و قد وقع التناول في جميع الخطابات الواردة على ذلك النحو في الكتاب و السنة بالاستقراء فيما عدا ما يخرجه الدليل و ربما يظهر الاتفاق عليه.

و شمل الذكر و الانثى و الخنثى مع احتمال اختصاصهم في العرف الغالب في الذكور و الاوجه الأول و لا يشمل اولاد الاولاد، اولاد البنات و كذا لو وقف على البنات اختص بالصلبيات دون بنات الاولاد و بنات البنات كل ذلك قضاء الحق العرف و اللغة و لصحة سلب الولد عن الولد فيقال ولد ولدي لا ولدي و يؤيده قوله تعالى: [وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ] (البقرة آية 132) فيمن قرأ بالنصب فان يعقوب ولد الولد و العطف و العطف يقضي بالمغايرة ظاهراً فلا ينافيه ما قيل من إنه يجوز كون العطف من باب عطف الجزء على الكل كقوله تعالى [مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ] (البقرة آية 98)