به بتلك الجهة فالاظهر عدم جواز تغييره مجاناً لأن الظاهر من حال الواقف في الاوقاف العامة ارادة بقائه على الحالة الموقوف عليها سيما لو كان الموقوف بستانا أو حماما أو مدرسة و لو لم يفهم ذلك جاز للحاكم التغيير مع المصلحة لأنه الولي على المصالح العامة.

سيما مع عدم المعارض و باخبار صاحب اليد و باستقلال الموقوف به و كونه من توابعه كفرش المسجد و سرجه و آلاته و جميع ما هو بايدي الموقوف عليهم من توابعه و بالشياع المفيد للظن القوي و باستعمال المسلمين له استعمال الاوقاف و اجراء حكمها عليه و بحكم المجتهد به و بوجود علائم الوقف المفيدة للظن الغالب عادة به كنصب محاريب و نحوها في المساجد و كتابة لفظ الوقف على سطر القرآن الشريف كتابة يظهر منها الصدق أو كتابة وقفية عليه يظهر منها الصحة أو كبناء القباب و المشاهد اليوم في المقامات التي يدعون أن أهلها اولياء أو غير ذلك و هذه العلائم الاخيرة لا تعارض اليد المدعية للملكية النافية للوقفية و انما تثبت الوقفية حيث لا معارض.

كما هو المشهور شهرة محصلة و منقولة و كما نشعر به اطلاق لفظ الصدقة عليه في الأخبار فانه لا يعقل للفظ الصدقة عرفا و شرعا معنى سوى ما انتقل عن صاحبه لغيره ابتغاء وجه الله تعالى و في الخبر ان صدقة رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و فاطمة (عليها السلام) لبني هاشم و بني عبد المطلب و ظاهر اللام الانتقال و في أخبار الوقف ما فيه أنه صدقة بتا بتلا و هما بحسب العرف و اللغة المنقطعة عن صاحبها و يؤيد الانتقال أن الوقف يزيل التصرف بالعين و المنفعة اللازمان للملك و زوال اللازم يدل على زوال الملزوم و أنه لو لم ينتقل لرجع ضمانه إلى المالك فلا يلتزمه أحد و ما نقل عن بعض الأصحاب عدم الانتقال لجواز ادخال من يريد مع اصاغر ولده و لأن الوقف تحبيس و من شأنه عدم الملك للمحبوس عليه فلا ينافي ملك الحابس له بل العدول عن النقل إلى التحبيس دليل على عدم الانتقال و الكل ضعيف لانا لا نقول بالاول و لو قلنا به فللدليل و لأن المراد بالتحبيس التحبيس على الموقوف