جواز الانتفاع بها مع بقاء عينها كما سيجيء ان شاء الله تعالى في كتاب العارية فتدخل تحت ما يصح وقفه عموما و خصوصا و منع جماعة من وقفها و نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط الاتفاق على المنع الا من شذ و ندر و لعله بذلك يحصل الاشكال في صحة وقفها و شمول ادلة الوقف لها و منها أن يكون الموقوف موجودا فلا يصح وقف المعدوم ابتداءً سواء كانت له مادة واصل أولم يكن له لعدم دخوله تحت دليل الوقف و يجوز وقف المعدوم تبعا للشرط كما يقف الامة بشرط أن يكون ولدها وقفاً و يقف الشجرة على أن يكون ثمرها وقفا و هو و إن لم يكن وقفا حقيقة ففائدته فائدة الوقف و لا يجري ذلك في المعدوم من غير توابع الأصل فلا يصح وقف كتاب بشرط ان ما تحمله الامة وقف لعدم دليل على صحته و عموم دليل الشرط لا يقضي بجوازه كما تقدم غير مرة و لو وقف معدوما فبان موجودا فالاقرب الفساد مع احتمال الصحة و لو قارن القربة على فرض وجوده و لو وقف موجوداً و معدوماً صح في الموجود دون المعدوم و منها أن يكون مذكورا بلفظه أو بالاشارة إليه من قرينة حال أو مقال فلو لم يذكر فسد الوقف و لو ذكر شيئا فبان خلافه كما إذا زعم انه جارية فبان عبدا كان من تعارض الاسم و الاشارة فان كان القصد أولا و بالذات نفس المسمى و وقع التعبير بالاسم زعما صح في المسمى و إن كان القصد الاسم و وقع صدقه على المسمى منه زعما صح في الاسم و إن لم يكن له قصد أولًا و بالذات فسد الوقف و كذا لو قصد المسمى أو الاسم فبان خلافه و لو وقف شيئا بزعم انه صغير أو معيب أو بقيمة دنيا فبان كبيراً أو صحيحا أو بقيمة عليا تصريحا له فالظاهر صحة الوقف و مضيه و احتمال البطلان لتبعية العقود للقصود أو الصحة متزلزلًا فله الخيار بين الامضاء و الفسخ احتمالان قويان الا ان الأول اقوى.

لعمومات الادلة و اطلاقاتها و للإجماع المنقول بل قد يدعى المحصل و لامكان القبض في المشترك مطلقا إن قلنا انه التخلية مطلقا أو ما يكون القبض فيه هو التخلية و إن كان القبض باذن الشريك و الواقف في مقام لا يكون القبض هو التخلية بإذن الشريك فان لم يأذن