التزویج [1] فی العدّة، فمع الدخول بها تحرم أبداً [2].[ (مسألة 6): إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً]
(مسألة 6): إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو
موضوعاً و لکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم أبداً أو لا؟ یبنی علی عدم
الدخول. و کذا إذا علم بعدم الدخول بها و شکّ فی أنّها کانت عالمة أو
جاهلة، فإنّه یبنی علی عدم علمها فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة [3].
[ (مسألة 7): إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعیّنتین فی العدّة و لم یعلمها بعینها]
(مسألة 7): إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعیّنتین فی العدّة و
لم یعلمها بعینها وجب علیه ترک تزویجهما. و لو تزوّج إحداهما بطل، و لکن
لا یوجب الحرمة الأبدیّة [4] لعدم إحراز کون هذا التزویج فی
ما
لم یقطع بصدقها و لم یثبت شرعاً و مع ذلک لا یترک مراعاة الاحتیاط و أمّا
قبل الدخول فالأحوط التفحّص فإن انکشف الحال فهو و إلّا فلا یترک الاحتیاط
بالطلاق أو العقد الجدید بعد العلم بخروجها عن العدّة نعم لو ادّعت العلم
بالعدّة و حرمة التزویج فالأحوط ترک تزویجها مطلقاً. (الگلپایگانی). [1] فیه تأمّل إذا لم یفد إخبارها القطع و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه بل لا یترک. (الأصفهانی). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی، النائینی، الشیرازی). [3] إلّا إذا کانت مسبوقة بالعلم بالعدّة حیث إنّ مقتضی استصحابها إلی زمان وقوع العقد الحرمة الأبدیّة. (الگلپایگانی). [4] الأحوط إیجابها إذا کانتا معتدّتین و علم إجمالًا بخروج إحداهما من العدّة إلّا إذا انکشف الخلاف. (الإمام الخمینی). إلّا إذا کانت کلّ واحدة منهما مستصحبة العدّة. (الگلپایگانی). بل یوجبها أیضاً فی الظاهر إذا کانتا معتدّتین و علم إجمالًا بخروج إحداهما من العدّة. (الأصفهانی).