العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 524

عن قوّة [1] لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العدّة.

[ (مسألة 5): لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا]

(مسألة 5): لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزویج خصوصاً إذا أخبرت بالعدم، و کذا إذا علم کونها فی العدّة سابقاً و شکّ فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. و أمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، و هل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک [2]. و إذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غیر التفات إلیها ثمّ أخبرت بأنّها کانت فی العدّة فالظاهر قبول قولها [3] و إجراء حکم

[1] فی القوّة منع. (الأصفهانی، البروجردی).
لا قوّة فیه نعم هو أحوط. (الشیرازی).
لا قوّة فیه و لکن لا یترک الاحتیاط بترک التزویج و بالطلاق علی فرض التزویج. (الگلپایگانی).
لکن الأوّل أقوی. (النائینی).
[2] إذا دخل بها و لم ینکشف الخلاف و أمّا مع الانکشاف فلا تحرم و مع عدم الدخول لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
فیه إشکال إلّا إذا دخل بها. (الشیرازی).
أی محکوم بذلک ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف و مع ذلک فی صورة عدم الدخول لا یخلو من إشکال. (الإمام الخمینی).
ما لم ینکشف الخلاف. (الگلپایگانی).
[3] محلّ تأمّل. (البروجردی).
فیه إشکال بل منع نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها فی العدّة لزم الفحص علی ما دلّت علیه صحیحة أبی بصیر. (الخوئی).
بل الظاهر أنّها لا تصدّق بعد الدخول کما فی النصّ فالعقد محکوم بالصحّة

صيغة PDF

شهادة

الفهرست