responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 526

العدّة. نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا علیه [1] فی الظاهر عملًا بالعلم الإجمالی [2].

[ (مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة]

(مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة لکن لا یدری أنّها فی عدّة نفسه أو فی عدّة لغیره جاز له [3] تزویجها، لأصالة عدم کونها فی عدّة الغیر، فحاله حال الشکّ البدویّ.

[ (مسألة 9): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیّة تزویج ذات البعل.]

(مسألة 9): یلحق [4] بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیّة تزویج ذات البعل. فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبداً مطلقاً سواء دخل بها أم لا. و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم [5] إلّا مع الدخول بها من غیر فرق بین کونها حرّة أو أمة مزوّجة و بین الدوام



[1] و لا یبعد جریان القرعة للتعیین. (الشیرازی).
بل مقتضی العلم الإجمالی الاحتیاط من حیث حرمة وطئهما و وجوب الإنفاق علیهما و سائر الأحکام ممّا یمکن فیه الاحتیاط إلّا أن یطلّقهما. (الگلپایگانی).
[2] إلّا أنّ هنا علماً إجمالیاً آخر و هو العلم الإجمالی بحرمة وطء کلّ واحدة منهما أو وجوبه قبل مضیّ أربعة أشهر فیدور أمر کلّ منهما بین المحذورین فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلی القرعة فی المقام أو إلی طلاق کلتیهما. (الخوئی).
[3] إلّا إذا کان طرف العلم هو العدّة الرجعیّة لنفسها و المسألة مطلقاً لا تخلو من تأمّل و إشکال. (الإمام الخمینی).
[4] علی إشکال. (البروجردی).
فیه إشکال لکن لا یترک مراعاة الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[5] حتّی مع علم الزوجة بالحال علی الأظهر و بذلک یظهر الفرق بین المعتدّة و ذات البعل. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست