أحدها: الإیجاب و القبول علی ما هو المشهور بینهم حیث عدّوها من العقود اللازمة، فالإیجاب من المحیل و القبول من المحتال. و أمّا المحال علیه فلیس من أرکان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا کان بریئاً، فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا یدلّ علی کونه طرفاً و رکناً للمعاملة. و یحتمل أن یقال: یعتبر قبوله [1] أیضاً فیکون العقد مرکّباً من الإیجاب و القبولین [2]. و علی ما ذکروه یشترط فیها ما یشترط فی العقود اللازمة من الموالاة بین الإیجاب و القبول و نحوها، فلا تصحّ مع غیبة المحتال أو المحال علیه [3] أو کلیهما بأن أوقع الحوالة بالکتابة. و لکنّ الّذی یقوی عندی کونها من الإیقاع [4] غایة الأمر اعتبار الرضا