العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 454

من المحتال أو منه و من المحال علیه و مجرّد هذا لا یصیّره عقداً،

هذا ضعیف جدّاً و ما استدلّ به علیه أضعف منه إذ الوفاء هو تأدیة الدین إلی مالکه و المدیون هو السلطان علیها بعد حلوله و لیس لصاحبه الامتناع منه و المحیل لا یؤدّی ما فی ذمّته إلی مالکه بل ینقله إلی ذمّة أُخری و هو تصرّف فی ملک الغیر و فی ذمّة الغیر بلا سلطنة منه علیهما فلا یصحّ بدون قبولهما فظهر بهذا احتیاج الضمان أیضاً إلی القبول. (البروجردی).
الظاهر کون الحوالة و الضمان و الوکالة من العقود و لا ینافیه عدم اعتبار ما ذکره فیها. (الشیرازی).
هذا فی غایة الضعف فی المقام و کذا فی الضمان و الوکالة و لا إشکال فی أنّ کلّها من العقود و فیها میزانها المقوّم لها و أمّا الإذن فهو إیقاع و الفرق بینه و بین الوکالة ظاهر. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی خلافه کما أنّ الأمر کذلک فی الضمان و الوکالة نعم لا یبعد جواز الاکتفاء فی جمیعها بالکتابة و عدم اعتبار الموالاة بین الإیجاب و القبول. (الخوئی).
فیه نظر. (الفیروزآبادی).
بل الأقوی أنّ حقیقة الحوالة نقل من المحیل ما فی ذمّته للمحتال إلی ذمّة المحال علیه و بهذا الاعتبار تکون عقداً و حصول الإیفاء و الاستیفاء فی خصوص الحوالة علی المدیون أمر خارج عن حقیقة العقد کما فی بیع الدین علی المدیون و لذا تصحّ الحوالة علی البری‌ء. (الگلپایگانی).
لا یخفی ضعف هذه الدعوی فی الحوالة و کذا فی الضمان أیضاً و الوکالة و انعقادها بالکتابة و مع عدم التوالی بین الإیجاب و القبول لا یوجب أن تکون من الإیقاع و لتوضیح الفرق بینها و بین سائر العقود اللازمة فی ذلک مقام آخر. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست