العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 452

و المحتال علیه، و عدم الحجر بالفلس [1] فی المحتال و المحال علیه [2] بل و المحیل إلّا إذا کانت الحوالة علی البری‌ء، فإنّه لا بأس به [3] فإنّه نظیر الاقتراض [4] منه أُمور:

[1] هکذا فی النسخ «1» و الصحیح و عدم الحجر بالفلس. (الشیرازی).
بل بالفلس و الظاهر اشتباه النسخة و إنّما یعتبر عدم الحجر بالفلس فی المحتال و کذا فی المحیل إلّا علی البری‌ء و أمّا فی المحال علیه فلا یعتبر و إن کان محجوراً علیه فی أمواله الموجودة قبل رفعه. (الإمام الخمینی).
هذه الکلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ و صحیحها بالفلس. (الخوئی).
بالفلس. (الفیروزآبادی).
الصواب بالفلس حیث إنّ عدم السفه مرّ ذکره. (الگلپایگانی).
هکذا فی النسخ و الصواب و عدم الحجر بالفلس. (البروجردی).
[2] لا یعلم وجه لمنع حجر المحال علیه عن الحوالة علیه لعدم کونه تصرّفاً فی المال الخارجی بل هی نقل لذمّته المشغولة بدین المحیل إلی المحتال فصارت مشغولة بدینه فإن قلنا بأنّه عین الدین السابق فالمحتال شریک للغرماء و إن قلنا بأنّ هذا دین حادث فالمحتال لم یکن شریکاً لهم مثل سائر الدیون الحادثة بعد الحجر. (الگلپایگانی).
[3] أی بأن یکون المحیل محجوراً بالفلس. (الفیروزآبادی).
سواء کان المحیل مفلساً أو المحال علیه. (البروجردی، الگلپایگانی).
[4] الاقتراض الصادر من المفلس. (الفیروزآبادی).
______________________________
[1] فی الأصل الّذی مصوّرته عندنا: «بالفلس» کما أثبتناه.
و التعلیقات إنّما هی بالنظر إلی النُّسخ المتأخّرة.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست