(مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن کان ذلک بعنوان الأمانة لیحتسب بعد الأداء عمّا له علیه فلا إشکال و یکون فی یده أمانة لا یضمن لو تلف إلّا بالتعدّی أو التفریط، و إن کان بعنوان وفاء ما علیه فإن قلنا باشتغال ذمّته حین الضمان [3] و إن لم یجب علیه دفعه إلّا بعد أداء الضامن أو قلنا باشتغاله حینه بشرط الأداء بعد ذلک علی وجه الکشف فهو صحیح و یحتسب وفاء لکن بشرط حصول الأداء من الضامن علی التقدیر الثانی، و إن قلنا إنّه لا تشتغل ذمّته إلّا بالأداء و حینه کما هو ظاهر المشهور [4] فیشکل