صحّته
وفاء، لأنّ المفروض عدم اشتغال ذمّته بعد، فیکون فی یده کالمقبوض بالعقد
الفاسد [1] و بعد الأداء لیس له الاحتساب إلّا بإذن جدید [2] أو العلم
ببقاء الرضا به.[ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّی إلی المضمون له ما علیّ من مال الضمان فدفع]
(مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّی إلی المضمون له ما
علیّ من مال الضمان فدفع برئت ذمّتهما معاً، أمّا الضامن فلأنّه قد أدّی
دینه، و أمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم یخسر کذا قد یقال. و
الأوجه [3] أن یقال: إنّ الضامن حیث أمر المضمون عنه بأداء دینه فقد
اشتغلت ذمّته بالأداء، و المفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أیضاً مشغولة له،
حیث إنّه أذن له فی الضمان، فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من
حیث کونه بأمره، و لاشتغال ذمّة المضمون عنه حیث إنّ الضمان بإذنه و قد و
فی الضامن [4] فیتهاتران أو یتقاصّان [5].
[1] لو دفعه بدلًا عمّا ضمنه عنه فلا یبعد أن یکون کالمقبوض بالسوم و یملکه الضامن بنفس الأداء بلا حاجة إلی إذن جدید. (النائینی). [2] لا یحتاج إلیه. (الفیروزآبادی). [3] و أمّا علی ما ذکرناه فهو واضح لا یحتاج إلی توجیه. (البروجردی). بل
الأوجه التفصیل بین القول باشتغال ذمّة المضمون عنه حین الضمان فیشتغل
ذمّة الضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فیتهاتران و بین القول بعدم
الاشتغال إلّا بعد أداء الضامن فإن أدّی المضمون عنه مجّاناً فلا تشتغل
ذمّته لعدم خسران الضامن و إن أدّی بإذنه بقصد أخذ العوض منه فإن أعطاه
الضامن عوض ما أدّی عنه بإذنه اشتغل ذمّته له بالدین لأنّه خسر بإعطائه و
إلّا فلا کما مرّ فی أداء الضامن. (الگلپایگانی). [4] بل و فی المضمون عنه و لعلّ فی العبارة تحریفاً. (کاشف الغطاء). [5] لا معنی للتقاصّ ها هنا و أمّا التهاتر فوجیه. (الإمام الخمینی).