(مسألة 14): لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خمساً أو زکاة أو صدقة فالظاهر أنّ له الرجوع علی المضمون عنه و لا یکون ذلک فی حکم الإبراء، و کذا لو أخذه منه ثمّ ردّه علیه هبة، و أمّا لو وهبه ما فی ذمّته فهل هو کالإبراء [1] أو لا؟ وجهان [2] و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم یسقط [3] جواز الرجوع به علی المضمون عنه.

(مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما یسوّی أقلّ من الدین أو وفاه الضامن بما یسوی أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم بأنّه لا یرجع علی المضمون عنه إلّا بمقدار ما یسوّی و هو مشکل [4] بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة [5] و کون القدر المسلّم غیر هذه الصور،