العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 418

ذمّته [1] من حین الضمان فی قبال اشتغال ذمّة الضامن سواء أدّی أو لم یؤدّ. فالحکم المذکور علی خلاف القاعدة ثبت [2] بالإجماع، و خصوص الخبر عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح علیه قال: لیس له إلّا الّذی صالح علیه. بدعوی الاستفادة منه أن لیس للضامن إلّا ما خسر، و یتفرّع علی ما ذکروه أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلًا، و إن أبرءه من البعض لیس له الرجوع بمقداره، و کذا لو صالح معه بالأقلّ کما هو مورد الخبر، و کذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرّعاً فأدّی، فإنّه حیث لم یخسر بشی‌ء لم یرجع علی المضمون عنه و إن کان بإذنه، و کذا لو وفاه عنه غیره تبرّعاً.

هذا هو الأقوی و لا إجماع و لا خبر علی خلافه و هو مختار الشیخ و جماعة نعم خالفه العلّامة و اشتهر بعده و إنّما مورد الإجماع و الخبر هو أنّه إذا صولح الضامن عمّا ضمنه بأقلّ منه لم یستحقّ علی الأصیل إلّا ما صولح علیه و لا منافاة بینهما غایة الأمر أنّه یجب علیه ردّ الزائد إن صولح علیه بعد أخذ مال الضمان. (البروجردی).
[1] بل الأوفق بالقواعد هو الأوّل لأنّ إنشاء الضمان إنشاء لاشتغال ذمّة الضامن بما فی ذمّة المضمون عنه للمضمون له و یعبّر عنه بانتقال ما فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن و لیس فیه من اشتغال ذمّة المضمون عنه عین و لا أثر و لکن حیث إنّ أداء الضامن دینه من مال نفسه بإذنه یکون بمنزلة أداء المضمون عنه و إتلافه ذلک المال و استیفائه فیشتغل ذمّته به له و أمّا اشتغال ذمّته بمجرّد اشتغال ذمّة الضامن فلا دلیل له ما لم ینجرّ إلی إتلاف المال. (الگلپایگانی).
[2] کونه علی خلاف القاعدة محلّ النظر. (الأصفهانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست