العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 417

إمّا لأنّ ذمّة الضامن و إن اشتغلت حین الضمان بمجرّده إلّا أنّ ذمّة المضمون عنه لا تشتغل إلّا بعد الأداء [1] و بمقداره، و إمّا لأنّها تشتغل حین الضمان لکن بشرط الأداء فالأداء علی هذا کاشف عن الاشتغال من حینه، و إمّا لأنّها و إن اشتغلت بمجرّد الضمان إلّا أنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء، و ظاهرهم هو الوجه الأوّل [2] و علی أیّ حال لا خلاف فی أصل الحکم و إن کان مقتضی القاعدة جواز المطالبة [3] و اشتغال

[1] هذا هو الأقوی. (الأصفهانی).
[2] و هو الّذی تقتضیه القاعدة. (الخوئی).
و هو الأقوی کما هو صریح بعضهم و ظاهر الباقی حتّی مثل الشیخ فی المبسوط و العلّامة فی التحریر فإنّ الحکم بجواز مطالبة الضامن المضمون عنه بتخلیصه عن الدین غیر الحکم باشتغال ذمّة المضمون عنه. (الگلپایگانی).
و هو الصحیح و مع الغضّ عن النصّ و الإجماع فالقاعدة أیضاً تقتضی ذلک فإنّ إذن المضمون عنه فی الضمان عنه أو أداء دینه و نحو ذلک لا یوجب شیئاً من حیث نفسه بل کونه استیفاء لمال الضامن و نحوه فی أداء دینه هو الموجب لاشتغال ذمّته بما استوفاه و ظاهر أنّ قضیّة ذلک هو الاشتغال بعد الأداء بمقداره و یتفرّع علی ذلک من الفروع ما لا یخفی. (النائینی).
[3] بل مع احتمال کون منشأ الرجوع وقوع الخسارة فی ماله فعلًا مقتضی الأصل عدم الرجوع إلّا بعد الأداء إذ مجرّد اشتغال الذمّة غیر موجب لورود الخسارة الفعلیّة علیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
کون مقتضی القاعدة ما ذکره ممنوع بل الظاهر أنّ مجرّد إذنه بالضمان و ضمانه و اشتغال ذمّته لا یوجب اشتغال ذمّة المضمون عنه و لو للأصل و عدم الدلیل علیه نعم بعد الأداء لا إشکال نصّاً و فتوی فی جواز الرجوع و اشتغال ذمّته و یمکن استفادة ما ذکر من الروایة المشار إلیها أیضاً. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست