(مسألة 12): إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمّته و لم یکن له الرجوع علیه و إن کان أداؤه بإذنه أو أمره إلّا أن یأذن له فی الأداء عنه تبرّعاً منه فی وفاء دینه، کأن یقول: أدِّ ما ضمنت عنّی و ارجع به علیّ، علی إشکال [2] فی هذه الصورة أیضاً، من حیث إنّ مرجعه حینئذٍ إلی الوعد الّذی لا یلزم الوفاء به. و إذا ضمن بإذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء و إن لم یکن بإذنه، لأنه بمجرّد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمّته من غیر توقّف علی شی‌ء. نعم لو أذن له فی الضمان تبرّعاً فضمن لیس له الرجوع علیه، لأنّ الإذن علی هذا الوجه کلا إذن.

(مسألة 13): لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علی المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف [3] فیه. و إنّما یرجع علیه بمقدار ما أدّی فلیس له المطالبة قبله