(مسألة 9): إذا کان الدین مؤجّلًا فضمنه الضامن کذلک فمات و حلّ ما علیه و أخذ من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدین، لأنّ الحلول علی الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه. و کذا لو أسقط أجله و ادّی الدین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.

(مسألة 10): إذا ضمن الدین المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه [2] فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک، و إلّا فلا یجوز [3] إلّا بعد انقضاء الأجل، و الإذن فی الضمان أعمُّ من کونه حالّا.

(مسألة 11): إذا ضمن الدین المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه لیس له [4]