(مسألة 6): إذا تبیّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه یتبع بما ضمن بعد العتق، لا یبعد [3] ثبوت الخیار للمضمون له.

(مسألة 7): یجوز ضمان الدین الحالّ حالّا و مؤجّلًا، و کذا ضمان المؤجّل حالّا و مؤجّلًا بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص. و القول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا و أنّه یعتبر فیه الأجل کالسلم ضعیف، کالقول بعدم صحّة ضمان الدین المؤجّل حالّا أو بأنقص. و دعوی أنّه من ضمان ما لم یجب کما تری.

(مسألة 8): إذا ضمن الدین الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل