العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 5 صفحة : 413

له الفسخ علی المشهور [1] بل الظاهر عدم الخلاف فیه، و یستفاد من بعض الأخبار أیضاً. و المدار کما أشرنا إلیه فی الإعسار و الیسار علی حال الضمان، فلو کان موسراً ثمّ أُعسر لا یجوز له الفسخ. کما أنّه لو کان معسراً ثمّ أیسر یبقی الخیار [2] و الظاهر عدم الفرق فی ثبوت الخیار مع الجهل بالإعسار بین کون المضمون عنه أیضاً معسراً أو لا. و هل یلحق بالإعسار تبیّن کونه مماطلًا مع یساره [3] فی ثبوت الخیار أو لا؟ وجهان [4].

[ (مسألة 5): یجوز اشتراط الخیار فی الضمان للضامن و المضمون]

(مسألة 5): یجوز اشتراط الخیار [5] فی الضمان للضامن و المضمون

[1] و لکن للمناقشة فیه مجال واسع و لیس فی المسألة روایة تدلّ علی الخیار و جواز الفسخ. (الخوئی).
[2] إذا کان العلم بالإعسار بعد حصول الیسار فثبوت الخیار محلّ تأمّل و إشکال. (البروجردی).
[3] الأقوی عدم خیاره مهما أمکن إجباره و لو بالرجوع إلی الحاکم من جهة سلطنته علی استنقاذ ماله إلّا إذا کان ذلک حرجاً علیه فیجبر بالخیار حینئذٍ. (آقا ضیاء).
[4] أقربهما العدم. (البروجردی).
أوجههما العدم. (الإمام الخمینی، الخوئی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌5، ص: 413
أقواهما العدم. (الگلپایگانی).
الأوجه الأوّل. (الشیرازی).
[5] جوازه فی غایة الإشکال بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی).
فیه إشکال بل منع و کذا فی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط و الوجه فیه أنّ انفساخ عقد ما إذا لم یمکن فی نفسه و لو بالتقایل فأدلّة الشروط لا تفی بصحّة جعل الخیار فیه و بذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست