وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.
[ (مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات]
(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین
و الصلاة، و الحاصل کلّ ما یتعذّر یسقط، و کلّ ما یمکن یثبت، فلو وجد فی
الفلاة میّت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلّی علیه و یخلّی و إن
أمکن دفنه یدفن.
[ (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد]
(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان
واحد، و کذا یجوز تعدّد الجماعة، و ینوی کلّ منهم الوجوب [1] ما لم یفرغ
منها أحد، و إلّا نوی بالبقیّة الاستحباب، و لکن لا یلزم قصد الوجوب و
الاستحباب، بل یکفی قصد القربة [2] مطلقاً.
[ (مسألة 6): قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیّت]
(مسألة 6): قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیّت [3] فإن کان مشتملًا
علی الصدر أو کان الصدر وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو
کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه [4] و إلّا فلا، نعم الأحوط الصلاة
علی العضو التامّ من المیّت، و إن کان عظماً کالید و الرِّجل و نحوهما و إن
کان الأقوی خلافه، و علی هذا فان وجد عضواً تامّاً و صلّی علیه ثمّ وجد
آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن
[1] لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله کما مرّ. (الخوئی). [2]
یتعیّن ذلک مع احتمال التقدّم و التأخّر، و مع العلم بالتأخّر فی الفراغ
یجوز أن ینوی الاستحباب من الأوّل، کما أنّه مع العلم بالتقدّم یجوز أن
ینوی الوجوب. (الحکیم). [3] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی). و قد مرّ الکلام فیه. (الخوئی). [4] علی الأحوط. (آل یاسین).