العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 91

کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب، و إلّا وجبت.

[ (مسألة 7) وجوب الصلاة قبل الدفن]

(مسألة 7) یجب [1] أن تکون الصلاة قبل الدفن.

[ (مسألة 8): إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط]

(مسألة 8): إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط [2] و یجوز لکلّ منهم الصلاة من غیر الاستئذان من الآخرین [3] بل یجوز أن یقتدی بکلّ واحد منهم مع فرض أهلیّتهم جماعة.

[ (مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة]

(مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة [4] من غیر فرق بین

[1] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[2] لا یبعد کون المأذون من أحدهم کالآذن فلا یحتاج إلی إذن غیره. (الگلپایگانی).
و إن کان الأقوی بناء علی اشتراط الإذن کفایة الاستئذان من البعض إذا لم یزاحمه الآخرون. (الأصفهانی).
بل الأقوی. (الحکیم).
بل الأقوی کما مرّ فی الغسل. (الإمام الخمینی).
[3] الظاهر عدم الجواز من غیر استئذان عن الجمیع، بل الظاهر کذلک فی الائتمام أیضاً. (الإمام الخمینی).
الأقوی لزوم الاستئذان من الآخرین و کذا المأموم لواحد منهم. (الحکیم).
لم یتّضح لی الفرق بین هذا و سابقه فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الآخرین. (الخوانساری).
بناء علی وجوب الاستئذان یشکل جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الأخرین. (الخوئی).
الاحتیاط فی الفرع السابق مستلزم له فی هذا الفرع خصوصا فی اقتداء الغیر بهم. (آقا ضیاء).
[4] مع عدم الرجل، و إلّا ففیه إشکال لشبهة اعتبار الذکوریّة فی الأولیاء، و الأحوط إذنها للرجل فی صلاته علیه. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست