یکون مأذوناً من الولیّ [1] علی التفصیل الّذی مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غیر إذنه [2] جماعة کانت أو فرادی.
[ (مسألة 2): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ الممیّز]
(مسألة 2): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ الممیّز، لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین إشکال [3].
[ (مسألة 3): یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین]
(مسألة 3): یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین، فلا تجزی قبلهما و لو فی أثناء التکفین، عمداً کان أو جهلًا أو سهواً. نعم
لو تعذّر الغسل و التیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة، فإن کان
مستور العورة فیصلّی علیه، و إلّا یوضع فی القبر و تغطّی عورته بشیء من
التراب أو غیره و یصلّی علیه، و وضعه فی القبر علی نحو
[1] علی الأحوط. (الخوانساری). و قد مرّ منا الکلام فی ذلک. (الأصفهانی). الکلام فی الصلاة کما تقدّم فی الغسل. (الخوئی). [2] قد مرّ أنّ الصحّة من دون استئذان لا یخلو من قوّة و إن وجب الاستئذان. (الجواهری). [3] لا یبعد إجزاؤها عنهم. (الأصفهانی). و الأظهر الإجزاء. (الحکیم). لا یبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحیحة جامعة للشرائط. (الخوانساری). أظهره عدم الإجزاء. (الخوئی). لا إشکال فیه بعد المقدّمتین السابقتین. (الفیروزآبادی). الأقوی إجزاؤها عنهم مع العلم بإتیانها صحیحاً، و مع الشکّ فی الصحّة لا تجری أصالة الصحّة فی عمله. (الگلپایگانی). أقواه عدم الإجزاء. (النائینی).