فصل فی الصلاة علی المیّت تجب الصلاة علی کلِّ مسلم من غیر فرق بین
العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم، حتّی المرتکب للکبائر، بل و لو قتل نفسه
عمداً، و لا یجوز علی الکافر [1] بأقسامه حتّی المرتدِّ فطریّاً أو
ملّیّاً مات بلا توبة [2] و لا تجب علی أطفال المسلمین إلّا إذا بلغوا ستّ
سنین، نعم تستحبّ [3] علی من کان عمره أقلّ من ستّ سنین، و إن کان مات حین
تولّده، بشرط أن یتولّد حیّاً، و إن تولّد میّتاً فلا تستحبّ أیضاً. و
یلحق بالمسلم [4] فی وجوب الصلاة علیه من وجد میّتاً فی بلاد المسلمین، و
کذا لقیط دار الإسلام، بل دار الکفر [5] إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.
[مسائل]
[ (مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمناً]
(مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمناً، و أن
[1] قد تقدّم بعض الجهات الجاریة فی المقام فی مسائل الغسل. (آقا ضیاء). قد مرّ فی النجاسات تعیینه. (الإمام الخمینی). [2] الأظهر عدم جواز الصلاة علی المرتدّ الفطری و إن تاب. (الجواهری). [3] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). علی المشهور، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم). [4] علی الأحوط، و إن کان عدم الوجوب لا سیما فی لقیط دار الکفر لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). [5] علی الأحوط. (الأصفهانی، الحکیم، الإمام الخمینی). علی الأحوط. (البروجردی).