العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 72

مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض الّتی مصرفها أزید إلّا بإمضائهم، إلّا أن یکون ما هو الأقلّ قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیّت، فحینئذٍ لا یبعد خروجه من أصل الترکة [1]. و کذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن [2] فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیّت یؤخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکة.

[ (مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر]

(مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر مثل حقّ الغرماء فی الفلس [3] و حقّ الرهانة و حقِّ الجنایة ففی تقدیمه [4] أو تقدیم الکفن إشکال [5] فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[1] محلّ إشکال. (البروجردی).
[2] فیه إشکال. (الحکیم).
[3] الظاهر أنّ الکفن مقدّم فیه و إن کان فی الأخیرین إشکال. (الفیروزآبادی).
[4] تقدیمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[5] و ربما یظهر من تقدیم حقّ الدیّان فی المستوعب کما هو ظاهر إطلاق کلماتهم کون حقّ الکفن مقدّماً علی حقّ الدیّان، و علیه فلا بأس بالتعدّی منه إلی حقّ الغرماء و حقّ المرتهن و کذا حقّ الجنایة. (آقا ضیاء).
أقواه تقدّم الکفن علی حقوق الغرماء فی الفلس و تقدّم حقّی الرهانة و الجنایة علی الکفن. (البروجردی).
لا یبعد تقدّم الکفن فی غیر الأخیر. (الحکیم).
الظاهر تقدیم الکفن فی غیر الأخیر، و أمّا فیه فمحلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
الأقوی تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء و تقدیم حقّی الرهانة و الجنایة علی الکفن. (الخوانساری).
أظهره تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء و حقّ الرهانة، و أمّا فی حقّ الجنایة

صيغة PDF

شهادة

الفهرست