(مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة و المملوک مقدّماً علی الدیون و الوصایا، و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض، بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها فی صورة الحاجة إلی المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف [1] علی إجازة الکبار من الورثة فی حصّتهم، إلّا مع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث [2] أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلّا أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار [3] فی القدر الواجب علی ما هو أقلّ قیمة، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم [4] و کذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان