(مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرّة أُخری، بل و کذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.
[ (مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی]
(مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی [3] و إن کان أحوط [4].
[ (مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده]
(مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده، و کذا سائر مؤن تجهیزه إلّا إذا کانت مملوکة مزوّجة فعلی زوجها [5] کما مرّ، و لا فرق بین أقسام
[1] إذا کان صرفه مستلزماً للعسر و الحرج علیه. (الخوانساری). تقدّمت الإشارة إلی إشکاله. (آقا ضیاء). تقدّم الکلام فیه. (الحکیم). [2] أی بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلی عین مالهم. (الإمام الخمینی). [3] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی). [4]
لا یترک هذا الاحتیاط فی الکبیر لشبهة الإلحاق بعدم الفصل و إن کان مثل
هذا المعنی لا یجری فی الصغیر بل الاحتیاط علی خلافه لحرمة التصرّف فی ماله
فی الزائد عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). بل لا یخلو من وجه. (الحکیم). لا یترک. (الشیرازی، الگلپایگانی). لا یترک الاحتیاط (الفیروزآبادی). [5] الواجب علیه هو کفنها، و أمّا سائر المؤن فعلی مالکها. (البروجردی).