المیّت
طفلًا أو امرأة، و لا بالمذهّب [1] و لا بما لا یؤکل لحمه [2] جلداً کان
أو شعراً أو وبراً، و الأحوط [3] أن لا یکون من جلد المأکول، و أمّا من
وبره و شعره فلا بأس، و إن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، و أمّا فی حال
الاضطرار فیجوز بالجمیع [4].
[ (مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدّم الجلد علی الجمیع]
(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار [5] بین جلد المأکول [6] أو
أحد المذکورات یقدّم الجلد علی الجمیع، و إذا دار بین النجس و الحریر أو
بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [7]
[1] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [2] علی الأحوط. (الجواهری). علی الأحوط فی کلیهما. (الخوئی) [3] إذا عمل علی نحو یصدق علیه الثوب لا بأس به علی الأقوی. (الإمام الخمینی). الأولی. (الفیروزآبادی). [4] بل یجب و إن کان فی الحریر تأمّل. (الحکیم). [5] صور الدوران لا تخلو من إشکال، و مقتضی العلم الإجمالی وجوب الجمع بین المحتملات. (الحکیم). الحکم فی شقوق هذه المسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع فی صورة الدوران. (الخوانساری). إذا
دار الأمر بین المتنجّس و بقیّة المذکورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بین
الحریر و غیر المتنجّس قدّم غیر المتنجّس، و فی غیرهما من الصور لا یبعد
التخییر. (الخوئی). [6] إذا عمل علی نحو لا یصدق علیه الثوب لا یقدّم علی غیره لدی الدوران، و إلّا فیجوز حال الاختیار کما مرّ. (الإمام الخمینی). [7] هذا هو الأقوی. (البروجردی).