العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 64

بین واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم یمکن فثوباً [1] و إن لم یمکن إلّا مقدار ستر العورة تعیّن [2] و إن دار بین القبل و الدبر یقدّم الأوّل.

[مسائل]

[ (مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة]

(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و إن کان أحوط [3].

[ (مسألة 2): الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته]

(مسألة 2): الأحوط [4] فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه، و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

[ (مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة و لا بالمغصوب]

(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار [5] و لو کفّن بالمغصوب وجب نزعه [6] بعد الدفن أیضاً.

[ (مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط]

(مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [7] و لا بالحریر الخالص و إن کان

[1] أی قمیصاً. (البروجردی، الإمام الخمینی).
أی قمیصاً مع الإمکان. (الگلپایگانی).
[2] علی الأحوط. (آل یاسین).
[3] لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
[4] لا یترک. (الگلپایگانی).
[5] علی الأحوط فی جلد المیتة فی تلک الحالة و إن کان الجواز فیها لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
الأحوط التکفین بجلد المیتة فی حال الاضطرار. (الحکیم).
[6] علی المباشر. (الحکیم).
[7] بل لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
الأقوی. (الحکیم).
بل الأقوی. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست