السجود عرفاً جاز
رفعها و وضعها [1] ثانیاً، کما یجوز جرُّها [2] و إن کان بمقدار یصدق معه
السجدة عرفاً فالأحوط [3] الجرّ لصدق زیادة [4] السجدة مع الرفع، و لو لم
یمکن الجرّ فالأحوط الإتمام [5] و الإعادة.[ (مسألة 10): لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه]
(مسألة 10): لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ
[6] و لا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة، و لا یلزم من الجرّ
[1] بل یجب و لا یجوز الجرّ فیما لو وضعها علی المرتفع مطلقاً. (النائینی). بل هو المتعیّن و لا یکفی الجرّ حینئذٍ علی الأقوی. (آل یاسین). [2] جواز الجر هنا محلّ إشکال فالأحوط رفعها و وضعها علی ما یصدق معه السجود. (البروجردی). محلّ إشکال. (الخوانساری). فیه إشکال و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهة علی أرض غیر مرتفعة و الأحوط إعادة الصلاة بعد تمامها. (الخوئی). و الأحوط ترکه. (الگلپایگانی). [3] و إن کان الأقوی جواز الرفع. (الجواهری). بل هو الأقوی. (الحکیم). [4]
فی التعلیل نظر لإمکان دعوی انصراف مانعیّة الزیادة إلی تکرار ما اعتبر
جزء فی الصلاة لا ما هو أجنبی عنها و لو أتی بقصدها. (آقا ضیاء). الزیادة
عرفاً لا شرعاً فیجوز الرفع کما مرّ فی الرکوع قبل الوصول الی حدّه أو
بعده و مثله الکلام فی ما لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه کما فی
المسألة العاشرة. (کاشف الغطاء). [5] بعد تدارک السجدة. (الحکیم). [6]
بل یجب علیه الرفع و الوضع ثانیاً، و لو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت
إعادة السجدة و الأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).