العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 549

لم یتمکّن من البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له [1] الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال [2] النهوض.

[ (مسألة 16): لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلًا]

(مسألة 16): لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلًا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً فالأحوط [3] إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحّة.

[ (مسألة 17): یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری]

(مسألة 17): یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار.

[ (مسألة 18): إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری]

(مسألة 18): إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل

[1] لو تمکّن من الإتیان و لو بتسبیحة واحدة صغیرة فی حال الرکوع تعیّنت علیه و الأحوط الإتیان بالأخیرتین فی حال النهوض و إن لم یتمکّن منها أیضاً اقتصر علی الإتمام حال النهوض. (الشیرازی).
فی جواز الشروع و الإتمام بقصد الجزئیّة نظر لعدم کونهما محلّ ذکره بل الأقوی فی خصوص حال الرکوع الصلاتی الاقتصار بمقدار میسوره من الذکر کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
فیه تأمّل و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء. (الإمام الخمینی).
لکن یأتی بالذکر رجاء و لعلّ الثانی أقرب. (الگلپایگانی).
[2] الأحوط هو الثانی. (البروجردی).
الأحوط اختیار ذلک. (الحکیم).
آتیاً به فی کلا الحالین بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین).
[3] لا یترک لقوّة الاحتمال المذکورة و لو لشبهة انصراف المطلقات عمّا فرض فی المتن. (آقا ضیاء).
لا یترک. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست