بل
الأحوط [1] و الأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أنّ الأحوط فی
مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث، و إن کان کلّ واحد منه بقدر الثلاث
من الصغری، و یجوز الزیادة علی الثلاث و لو بقصد الخصوصیّة و الجزئیّة [2] و
الأولی أن یختم علی وتر کالثلاث و الخمس و السبع و هکذا، و قد سمع من
الصادق صلوات اللّٰه علیه ستّون تسبیحة فی رکوعه و سجوده.[ (مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه]
(مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه [3]
بل الأحوط عدمه خصوصاً إذا عیّنه [4] فی غیر الأوّل لاحتمال کون الواجب هو
الأوّل [5] مطلقاً، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر
بین المرّة و الثلاث و الخمس مثلًا.
[ (مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار]
(مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار [6]
[1] لم یظهر لنا وجه الاحتیاط. (الخوئی). [2] یعنی لا یقصد مطلق الذکر. (الحکیم). [3] الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق. (الإمام الخمینی). بل الظاهر تعیّن الواجب فی الأوّل. (الحائری). [4] لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل و قد مرَّ نظیره. (الخوئی). بل
الأقوی عدم اتّصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر فی الآخرین بناء علی
التحقیق من عدم اختلاف حقیقة الواجب منه و المستحبّ. (آقا ضیاء). إن
أراد تعیین الواجب فی غیر الأول یقع تعیینه لغواً فإنّ الطبیعة الکلّیة
الواجبة الفرد الأوّل صلا منها یقع واجباً قهراً. (الفیروزآبادی). [5] و هو أقرب. (الحکیم). هذا هو المتعیّن و ما بعده ضعیف. (النائینی). [6] لا یخلو عن إشکال. (الخوانساری).