responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 547

بل الأحوط [1] و الأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أنّ الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث، و إن کان کلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، و یجوز الزیادة علی الثلاث و لو بقصد الخصوصیّة و الجزئیّة [2] و الأولی أن یختم علی وتر کالثلاث و الخمس و السبع و هکذا، و قد سمع من الصادق صلوات اللّٰه علیه ستّون تسبیحة فی رکوعه و سجوده.

[ (مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه]

(مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه [3] بل الأحوط عدمه خصوصاً إذا عیّنه [4] فی غیر الأوّل لاحتمال کون الواجب هو الأوّل [5] مطلقاً، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرّة و الثلاث و الخمس مثلًا.

[ (مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار]

(مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار [6]



[1] لم یظهر لنا وجه الاحتیاط. (الخوئی).
[2] یعنی لا یقصد مطلق الذکر. (الحکیم).
[3] الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق. (الإمام الخمینی).
بل الظاهر تعیّن الواجب فی الأوّل. (الحائری).
[4] لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل و قد مرَّ نظیره. (الخوئی).
بل الأقوی عدم اتّصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر فی الآخرین بناء علی التحقیق من عدم اختلاف حقیقة الواجب منه و المستحبّ. (آقا ضیاء).
إن أراد تعیین الواجب فی غیر الأول یقع تعیینه لغواً فإنّ الطبیعة الکلّیة الواجبة الفرد الأوّل صلا منها یقع واجباً قهراً. (الفیروزآبادی).
[5] و هو أقرب. (الحکیم).
هذا هو المتعیّن و ما بعده ضعیف. (النائینی).
[6] لا یخلو عن إشکال. (الخوانساری).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست