العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 53

أو المیمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسّه [1] و إن کان أحوط [2].

[فصل فی شرائط الغسل]

اشارة

فصل فی شرائط الغسل و هی أُمور:
الأوّل: نیّة القربة علی ما مرّ فی باب الوضوء.
الثانی: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة [3] عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله، بل الأحوط إزالتها [4] عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل کما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب [5] و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة،

[1] قد مرّ الإشکال فی المیمّم. (البروجردی).
مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ المیّت المیمّم. (الخوئی).
[2] لا یترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ سقوط التکلیف بالاضطرار لا یجعل المیّت طاهراً علی وجه لا یجب الغسل بمسّه بل الاستصحاب یقتضیه. (آقا ضیاء).
بل لا یترک فی المیمّم کما تقدّم. (آل یاسین).
بل لا یخلو عن قوّة. (الحائری).
لا یترک. (الخوانساری).
[3] تقدّم حکم ذلک. (الخوئی).
[4] لا یترک کما مرّ. (البروجردی).
لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
[5] هذا و ما بعده لیس من الشرائط. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست