العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 54

و تخلیل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شکّ فی وجوده [1] الخامس: إباحة [2] الماء و ظرفه [3] و مصبّه [4] و مجری غسالته [5] و محلّ الغسل و السدة و الفضاء الذی فیه [6] جسد المیّت، و إباحة السدر و الکافور، و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها [7] و علم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنَّ فقدها یوجب

[1] فی کون هذا شرطاً زائداً محلّ تأمّل، و الظاهر کفایة الوثوق و الاطمئنان بوصول الماء إلی البشرة. (الخوانساری).
علی الأحوط فیما کان معرضاً لذلک. (الشیرازی).
مرّ عدم وجوب الفحص إذا شکّ فی أصل وجوده. (الجواهری).
[2] علی الأحوط فی بعض ما ذکر، و قد مرّ فی الوضوء ما ینبّه علیه. (البروجردی).
مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء و غیره. (الإمام الخمینی).
اعتبارها فیما عدا السدر و الکافور و الماء و الفضاء الذی یقع الغسل فیه مع عدم الانحصار ممنوع و لکنّه أحوط. (النائینی).
تقدّم فی الوضوء الإشکال فی بعض ما ذکر فراجع. (الحکیم).
[3] الکلام هنا کما تقدّم فی باب الوضوء و غسل الجنابة، و حکم السدر و الکافور کحکم الماء. (الخوئی).
تقدّم الحکم فی الرابع من شرائط الوضوء. (الشیرازی).
حکم الظرف و المصبّ و المجری و موقف الغاسل و المیّت یعلم ممّا ذکرنا فی الوضوء. (الگلپایگانی).
[4] علی نحو ما مرّ فی غسل الجنابة. (آل یاسین).
[5] علی الأحوط فیهما. (الخوانساری).
[6] فی شرطیة إباحة الفضاء فی صحّة الغسل نظر. (آقا ضیاء).
[7] لو کان الناسی هو الغاصب أو من لا یبالی بالغصب ففیه تأمّل. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست