أو سکون [1] لازم، و کذا لو أخرج حرفاً من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.[ (مسألة 38): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج،]
(مسألة 38): یجب [2] حذف همزة الوصل فی الدرج، مثل همزة اللّٰه و الرحمن
و الرحیم و اهدنا و نحو ذلک فلو أثبتها بطلت و کذا یجب إثبات همزة القطع
کهمزة أنعمت، فلو حذفها حین الوصل بطلت.
[ (مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة]
(مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة [3] و الوصل بالسکون [4].
[ (مسألة 40): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها]
(مسألة 40): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها
محلّ إشکال و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم لزوم مراعاته. (الإمام الخمینی). لا یترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (الخوانساری). فیما
یتوقّف أداء الکلمة صحیحة علیه مثل مدّ الضالّین و أمّا فی غیره فالأحوط
المراعاة و الأقوی کفایة صحّة الکلمة فی عرف العرب. (الگلپایگانی). [1]
إذا کان التشدید داخلًا فی قوام ذات الکلمة بمقتضی وضعه الأفرادی کتشدید
الباء من ربّ أو الترکیبی کإدغام لام التعریف فی الراء و السین دون غیر هذا
ممّا أوجبه علماء التجوید من الإدغام الصغیر أو الکبیر مع الغنّة أو
بدونها بناء علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه و لا فرق فی الإخلال بالتشدید
بین فکّ المدغم أو تخفیفه مع الحرکة أو بدونها کما لا فرق فی السکون بین
الواقع آخر المبنیّ و غیره بل تجب المحافظة علی الحرکة و السکون فی مطلق
حروف الکلمة. (کاشف الغطاء). [2] علی الأحوط و لو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإمام الخمینی). [3] و إن کان الأقوی عدم لزوم مراعاتهما. (الإمام الخمینی). و إن لم یجب مراعاته. (الحائری). [4] الظاهر جوازه. (الحکیم).