العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 420

کما لو شکّ فی صدق التفرّق [1] و عدمه، أو صدق اتّحاد المکان و عدمه، أو کون صلاة الجماعة أدائیّة أو لا، أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا.
نعم لو شکّ فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة.
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته فإنّه یسقط عنه سقوطاً علی وجه [2] الرخصة، بمعنی أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً، و کذا فی السامع، لکن بشرط أن لا یکون ناقصاً، و أن یسمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان یحوز له أن یتمّ [3] ما نقصه القائل، و یکتفی به، و کذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیّة، و یکتفی به [4] لکن بشرط

موضوعها بالإتیان به بعنوان الاحتیاط و رجاء المطلوبیّة. (الأصفهانی).
رجاء فإنّه خال عن الإشکال، و إن قلنا بأنّ السقوط عزیمة کما هو غیر بعید، و لعلّه المراد. (آل یاسین).
رجاء کما مرّ. (الحائری).
بل الإتیان بهما رجاء فی موارد الإشکال لا بأس به حتی علی القول بالعزیمة. (الإمام الخمینی).
و أحوط منه أن یأتی بهما رجاء لا بقصد الورود. (الگلپایگانی).
برجاء المطلوبیّة. (النائینی).
[1] الظاهر عدم السقوط فی جمیع الموارد المزبورة إلّا إذا شکّ فی التفرّق و عدمه و کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی).
[2] نعم لو أتی بهما رجاء فلا بأس. (الحائری).
فیه تأمّل. (الحکیم).
[3] فیه إشکال بل منع، و کذا إذا لم یسمع بعض الأذان أو الإقامة. (الخوئی).
[4] مشکل. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست