الرابع:
أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة، فلو کانوا تارکین لا
یسقطان عن الداخلین، و إن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر [1]
الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا
یجری الحکم [2] و کذا لو کان البطلان من جهة أُخری. السادس: أن یکون فی
المسجد، فجریان الحکم فی الأمکنة الأُخری محلّ إشکال [3] و حیث إنّ الأقوی
کون السقوط علی وجه الرخصة فکلّ مورد شکّ فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی
بهما [4] [1] اجتزاء الثانیة بأذان
الأُولی یجعل أذان الاولی أذاناً للثانیة فیجوز للثانیة، أن تکتفی به، و
لکن ما فی المتن من عدم الاجتزاء أحوط. (کاشف الغطاء). [2] الأقوی الجریان لإطلاق الأدلة، و کذا یسقطان مع عدم الاشتراک فی الوقت. (کاشف الغطاء). [3] التعمیم لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد. (الخوئی). الأظهر الجریان. (الفیروزآبادی). بل یجری الاحتیاط بناء علی السقوط من باب عدم المشروعیّة لا الحرمة الذاتیّة، و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). مع قطع النظر عن هذه الحیثیّة أیضاً یجوز أن یأتی بهما فی موارد الشک رجاء لإدراک الواقع و الثواب. (الفیروزآبادی). [4] یجری الاحتیاط بالإتیان بهما رجاء المطلوبیّة و إن قلنا بالعزیمة. (الحکیم). لا
بأس بهذا الاحتیاط حتی علی ما نفینا البعد عنه من کون السقوط علی نحو
العزیمة، إذ المقصود بها لیس الحرمة الذاتیّة بل التشریعیّة التی یرتفع