الأقوی، سواء صلّی جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً. و
یشترط فی السقوط أُمور [1] أحدها: کون صلاته و صلاة [2] الجماعة کلاهما
أدائیّة، فمع کون إحداهما أو کلیهما قضائیّة عن النفس أو عن الغیر علی وجه
التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم [3]. الثانی: اشتراکهما فی الوقت، فلو کانت السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان. الثالث: اتّحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد و الأُخری علی سطحه یشکل السقوط، و کذا مع البعد کثیراً [4] فیه إشکال، و لا یبعد أن یکون السقوط عزیمة. (الخوئی). الأقوائیّة ممنوعة. نعم لا بأس بالإتیان بهما برجاء المطلوبیّة. (النائینی). [1]
اعتبار هذه الأُمور إنّما هو فی من دخل المسجد مریداً للصلاة مستقلا عن
الجماعة إمّا جماعة أو فرداً. و أمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا و
لم یتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاک آخر. و لا یبعد فیه
سقوطهما فی کلّ مورد یکون إدراکه لهما قبل الفراغ مسقطاً. (البروجردی). فی
اشتراط الأوّل و الثانی و السادس إشکال، بل عدم اشتراط الأخیر لا یخلو من
قوّة. و لا یبعد أن یکون السقوط لمرید هذه الجماعة لأجل بقاء حکم الداخل
فیها من الاکتفاء بأذانهم و إقامتهم. (الإمام الخمینی). [2] فیه إشکال لعدم وفاء الدلیل به. (آقا ضیاء). [3] بل یجری إذا جاء بقصد الجماعة و لا یجری إذا لم یکن من قصده ذلک و إن کانت أدائیّة فی وجه قریب. (آل یاسین). [4] الإشکال فیه ضعیف، و لا یبعد السقوط معه. (الخوئی).