الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه
الخاصّ أو العامَّ یأمره أن یغتسل [1] غسل المیت مرّة بماء السدر [2] و
مرّة بماء الکافور، و مرّة بالماء القراح، ثمَّ یکفّن کتکفین المیّت، إلّا
أنّه یلبس وصلتین [3] منه و هما المیرز و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده،
و یحنّط قبل القتل کحنوط المیت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه و یدفن بلا تغسیل، و
لا یلزم غسل الدم من کفنه، و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل [4]. و
یلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، و
نیّة الغسل من الآمر [5] و لو نوی هو أیضاً
مطلقاً سواء مات فی المعرکة أو خارجها. (الفیروزآبادی). [1] اعتبار الأمر فی صحّة الغسل و کون غسله کغسل المیّت مبنیّان علی الاحتیاط. (الخوئی). [2] علی الأحوط فیه و فی ماء الکافور. (الگلپایگانی). [3] بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنّه یترک فی المقتصّ منه موضع القصاص ظاهراً. (الأصفهانی). الظاهر أنّه یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (الحکیم). بل یلبس جمیع الکفن و إن کان لما ذکره وجه غیر متعدّ به. (الإمام الخمینی). الظاهر أنّه یلبس جمیع الوصلات قبل القتل. (الخوئی). بل الوصلات الثلاث، نعم فی المقتصّ یکشف موضع القصاص. (الگلپایگانی). [4] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنباً قبل القتل. (الفیروزآبادی). [5] فیه نظر، بل الظاهر أنّ نیّته من المأمور و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الأصفهانی). بل منهما معاً علی الأحوط. (آل یاسین). بل من المغتسل علی الأقوی و إن کان الأحوط الجمع. (البروجردی).