العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 42

صحّ [1] کما أنّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی، و إن کان الأحوط إعادته.

[ (مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة]

(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، و أمّا الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، و إن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه [2] فوق ثیاب الشهادة، و لا یجوز نزع ثیابه و تکفینه، و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها [1] کالخفّ و النعل و الحزام إذا کان من [4] الجلد

بل من المأمور. (الحکیم).
بل من المأمور، و الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الإمام الخمینی).
بل هی من المأمور. (الخوئی).
بل من المأمور و نیّة الآمر أیضاً أحوط. (الگلپایگانی).
[1] لا یترک الاحتیاط بنیّته و لو نوی الآمر. (الشیرازی).
[2] فیه إشکال بل منع فلا یترک الاحتیاط بترکه. (الإمام الخمینی).
فی مشروعیّته تأمّل، نعم لا بأس به رجاء إذا کانت الورثة کباراً و رضیت به، و إن لم یخل عن إشکال أیضاً، حیث إنّه تضییع مال لم تثبت شرعیّته (الأصفهانی).
فی مشروعیّته إشکال. (الحکیم).
فیه إشکال بل منع. (الخوئی).
الأحوط الترک. (الشیرازی).
[3] بل یجب من جهة کونه تضییعاً للمال من دون مجوّز شرعی. (الأصفهانی).
بل یجب إذا کان دفنه سَرَفاً و تضییعاً للمال. (الحکیم).
[4] بل إذا کانت من غیر الثیاب. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست