العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 384

[السابع: أن لا یکون مقدّماً علی قبر معصوم، و لا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع]

السابع: أن لا یکون مقدّماً علی قبر معصوم، و لا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب علی الأحوط [1]

و الأحوط قضاء الفرد الآخر. (الحکیم).
الأحوط اختیار الجلوس و إتمام الرکوع و السجود جالساً. (الإمام الخمینی).
الأحوط الجمع بینه و بین القضاء خارج الوقت. (الخوانساری).
بل الظاهر هو التخییر مطلقاً؛ لأنّ المقام داخل فی کبری تعارض العامّین من وجه بالإطلاق، و المختار فیه سقوط الإطلاقین و الرجوع إلی الأصل، و حیث إنّ الأمر دائر فی المقام بین التخییر و التعیین فی کلّ من المحتملین فیرجع إلی البراءة من التعیین، و أمّا ما هو المعروف من دخول المقام فی کبری التزاحم و الترجیح باحتمال الأهمّیة أو بغیره فیردّه أنّ الأمر بکلٍّ من الجزءین أمر ضمنی یسقط بسقوط الأمر بالمرکّب لا محالة، و لکن یقطع معه بحدوث أمر آخر یحتمل تعلّقه بما اعتبر فیه القیام و ما اعتبر فیه الرکوع و السجود و ما اعتبر فیه أحد الأمرین تخییراً، و علیه فإطلاق دلیل وجوب الرکوع و السجود یقتضی اعتبارهما فی مفروض البحث، کما أنّ إطلاق دلیل وجوب القیام یقتضی اعتباره فیه، و بما أنّه لا یمکن الأخذ بهما فلا محالة یسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلی الأصل العملی و هو یقتضی التخییر، و تمام الکلام فی محلّه. (الخوئی).
لا یبعد تعیّن الثانی. (النائینی).
[1] فی المساوی نظر جدّاً لعدم وفاء الدلیل لو لم نقل بوفائه علی خلافه. (آقا ضیاء).
فیه إشکال. (الخوانساری).
لا بأس بالمساواة علی الأقوی. (البروجردی).
لا یبعد جواز ذلک. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست