الخامس: أن لا یکون ممّا یحرم الوقوف و القیام و القعود علیه، کما إذا کتب علیه القرآن، و کذا علی قبر المعصوم علیه السلام أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته [2].

السادس: أن [3] یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی، فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب، أو بیت یکون ضیّقاً لا یمکن فیه الرکوع و السجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق و الاضطرار یجوز، و یجب مراعاتها بقدر الإمکان، و لو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع و السجود إلّا مومیاً، و فی الآخر لا یقدر علیه و یقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع بتکرار [4] الصلاة، و فی الضیق لا یبعد التخییر [5] و لا یکفی فی الحائل