بتحرّکهما، و إن کان الأحوط [1] القصر علی حال الضیق و الاضطرار.[ (مسألة 25): لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة و بیدر التبن]
(مسألة 25): لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة و بیدر التبن و کومة الرمل مع عدم الاستقرار، و کذا ما کان مثلها.
[الثالث: أن لا یکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة،]
الثالث: أن لا یکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء إلی
آخر الصلاة، کالصلاة فی الزحام المعرض لإبطال صلاته، و کذا فی معرض الریح
أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمکان الإتمام لا یجوز
الشروع فیها علی الأحوط [2] نعم لا یضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.
[الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه]
الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه [3] کما بین الصفّین من القتال،
[1] لا یترک. (البروجردی). لا یترک فی الدابة إذا استلزم الانحراف الغیر الیسیر. (الحائری). [2] لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام کما هو واضح وجهها. (آقا ضیاء). بل جواز الشروع لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحکیم). الظاهر جوازه رجاء، و مع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ. (الإمام الخمینی). مع رجاء الإتمام لا بأس به. (الخوانساری). لا یبعد الجواز، و تصحّ الصلاة علی تقدیر إتمامها جامعة للشرائط. (الخوئی). و إن کان الأقوی الجواز، فلو شرع و أمکن الإتمام صحّت. (کاشف الغطاء). [3]
الأقوی صحّة صلاته و إن کان البقاء محرّماً علیه، و کذا الحال فی الخامس، و
فی عدّ السادس فی شرائط المکان تسامح. (الإمام الخمینی). کون ذلک شرطاً لصحّة الصلاة محلّ للنظر، بل الظاهر صحّة صلاته و إن أثم من جهة مکثه. (الأصفهانی). بطلان الصلاة بذلک محلّ تأمّل و إن کان أحوط. (الگلپایگانی).