(مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت [1] و فی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مرّ، و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت إلّا إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک، لکنّه مشکل [2] بل الأقوی وجوب القطع فی السعة و التشاغل بها خارجاً [3] فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.

(مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما أنّ العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج [4] لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریّین.