العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 379

بل الأحوط القضاء و إن کان عن ندم و بقصد التفریغ للمالک [1]

[ (مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلًا أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف]

(مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلًا أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، و إن کان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج، و إن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان [2] و لا یجب قضاؤها و إن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلّا فیصلّی ثمّ یخرج، و کذا الحال إذا کان مأذوناً من المالک فی الدخول، ثمّ ارتفع الإذن

علی الأحوط. (الخوئی).
لا یبعد عدم الوجوب و لا سیّما فی صورة الندم، و إن کان الأحوط مطلقاً. (الشیرازی).
[1] لا یترک هذا الاحتیاط. (الجواهری).
لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
بل هو المتعیّن، فإنّ الخروج کالدخول غصب و تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، و التکلیف بعدم الغصب قد سقط بالعصیان حین الدخول، فالخروج غیر مأمور به و لا منهی عنه فعلًا، و الصلاة فیه لا أثر لها أصلًا و قد فوّتها فیجب علیه قضاؤها. و منه یعلم الإشکال فیما ذکره قدس سره فی مسألة [23] أنّه لو دار الأمر بین الصلاة حال الخروج إلی آخر ما ذکره هنا فإنّه غریب جدّاً، فإنّ المحذور لیس فوات الاستقرار و الاستقبال بل أنّ تلک لیست بصلاة أصلًا، إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبیّة و هی باطلة من أصلها فیتعیّن الاشتغال بها بعد الخروج و لو بإدراک رکعة، بل و لو بأقلّ من رکعة. (کاشف الغطاء).
الأقوی صحّة الصلاة فی هذه الصورة. (النائینی).
[2] و هکذا ما فی القبال بنحو تقدّم فی فرض المقصّر بعد التوبة. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست