العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 353

إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط [1] تکرار الصلاة بأن یصلّی صلاة المختار تارة، و مومیاً للرکوع و السجود أُخری قائماً، و إن لم یأمن من الناظر المحترم صلّی جالساً، و ینحنی للرکوع و السجود [2] بمقدار لا تبدو عورته، و إن لم یمکن فیومئ برأسه، و إلّا فبعینیه، و یجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع [3] و یرفع ما یسجد علیه و یضع [4]

[1] و الأقوی الاجتزاء بالثانی. (الگلپایگانی).
و الأقوی کفایة الإیماء. (الحائری).
و لا یبعد جواز الاقتصار علی الثانی. (الحکیم).
و إن کان الأقوی أنّ حکمه الإیماء قائماً لصحیحة علی بن جعفر التی هی نصّ فی المقام. (کاشف الغطاء).
و لا بأس بالاکتفاء بالصلاة مع الإیماء قائماً. (الخوئی).
إجزاء صلاة المختار فقط حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهر.
[2] علی الأولی و الأحوط، و عدم الوجوب و إجزاء الإیماء ظاهر. (الجواهری).
بل یومئ برأسه علی الأقوی، هذا مع عدم التمکّن من الرکوع و السجود بحیث لا تبدو العورة، و إلّا فهما المتعیّنان، و لا یبعد التمکّن للجالس خصوصاً فی الرکوع. (الگلپایگانی).
الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما، و الأحوط الجمع بینه و بین الإیماء و قصد ما هو الواجب منهما فی نفس الأمر. (الخوئی). (و فی حاشیة اخری منه: علی الأحوط الأولی).
[3] علی الأحوط. (الحکیم).
[4] لا یجب الرفع و إن کان هو أولی. (الجواهری).
علی الأحوط الأولی، و کذا ما بعده. (الحکیم).
علی الأحوط، و الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست