(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أنَّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه کذلک [1] أیضاً، و إن کان الأولی [2] ترکها حتّی یجفّ.

(مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلی غیر الغاصب، و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال [3] لانصراف الإذن إلی غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.

(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب البطلان [4] و إن کان شیئاً یسیراً.